رغم موجة الاحتفال بالتعديل الذي عرفه مشروع قانون المالية 2025، والذي هم الحذف الكامل للضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات، إلا أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الشريحة العظمى من المتقاعدين غير معنية بالقرار، على اعتبار أن حوالي 90 في المائة من المعاشات غير خاضعة لهذه الضريبة بسبب هزالتها.
إلى حدود 2023، بلغ عدد المتقاعدين في المغرب حوالي مليون و340 ألف متقاعد. لذلك، فإن حوالي 150 ألف متقاعد هم الذين سيستفيدون فعلا من هذا الإجراء، فيما تظل البقية التي تتقاضى أقل من 9000 درهم، غير معنية بالإجراء.
مصادرنا أوردت أن قرار الإعفاء يهم فقط المعاشات الأساسية، في حين تظل المعاشات التكميلية التي توفرها عدد من الهيئات وشركات التأمين والأبناك وغيرها خاضعة للضريبة على الدخل.
في المقابل، لازال مطلب الزيادة في قيمة المعاشات مطروحا بقوة على أجندة الحوار الاجتماعي. ذلك أن متوسط المعاشات التي يمنحها الصندوق المغربي للتقاعد لا تتجاوز 1924 درهم، بينما تبلغ لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الخاص بمستخدمي المكاتب والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حوالي 4861 درهم
هذا المتوسط يصل بالنسبة لموظفي القطاع العام المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد 6875 درهم، الأمر الذي يجعل مسألة الإصلاح مطروحة بقوة من أجل تحقيق الانسجام بين هذه الأنظمة، عبر الرفع من قيمة المعاشات وليس تخفيضها.
متوسط معاشات الأجراء لا يتجاوز 1924 درهما و90% من المتقاعدين غير معنيين بالتخفيض الضريبي







