أصدرت الجمارك المغربية قائمة جديدة تتضمن المنتجات المحظورة أو التي تتطلب تصريحات خاصة عند دخولها إلى البلاد، وذلك في إطار تسهيل إجراءات دخول المغاربة المقيمين في الخارج خلال موسم العودة.
وتشمل القائمة المحينة، والتي تهم كل من يرغب في دخول المغرب أيضا، مجموعة من السلع التي قد تثير مفاجآت غير سارة عند المعابر الحدودية. ويُحذر الدليل الجديد للمغاربة المقيمين في الخارج من مجموعة من المحظورات والقيود التي يجب على المسافرين مراعاتها.
أبرز المحظورات التي تضمنها الدليل تشمل الأسلحة والذخائر الحربية، المخدرات، والمنتجات المقلدة، إضافة إلى أشياء قد تبدو غير مؤذية مثل أشرطة الكاسيت والفيديو، التي يتم حظرها إذا كانت تحتوي على محتوى مخالف للآداب العامة (خاصة المحتوى البورنوغرافي). تأتي هذه الإجراءات ضمن تعزيز الرقابة الجمركية لضمان الالتزام بالقوانين الوطنية وحماية الثقافة والمجتمع المغربي.
كما شدد الدليل على ضرورة توخي الحذر بالنسبة للمنتجات الأخرى التي تتطلب تصريحات مسبقة. فالمسافرون الذين يرغبون في استيراد حيوانات أليفة يجب أن يقدموا شهادة بيطرية صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، فيما يتعين على مستوردي النباتات تقديم شهادة صحية نباتية. أما بالنسبة لمحبي الصيد، فعليهم الحصول على تصريح خاص من الأمن الوطني.
الدليل الجديد يشمل أيضًا تقنيات حديثة مثل الطائرات بدون طيار (الدرونات)، التي يتعين على الراغبين في إدخالها الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. حتى الأسلحة البيضاء تتطلب بدورها تصريحًا خاصًا لدخولها إلى البلاد.
ولتسهيل المعاملات الجمركية، يُطلب من المغاربة المقيمين في الخارج تقديم شهادة تغيير الإقامة وجرد مفصل لممتلكاتهم الشخصية. كما أن أولئك الذين يعودون نهائيًا إلى المغرب بعد فترة طويلة من العمل في الخارج مطالبون بتقديم قائمة بمعداتهم الشخصية والأدوات المستعملة التي سيتم جلبها معهم.
ويذكر أن المصالح الجمركية المغربية كانت قد فتحت مؤخرًا تحقيقًا موسعًا في عمليات “استيراد مضللة”، يُشتبه في أنها تُستخدم لتهريب أموال إلى الخارج.
ويأتي هذا التحقيق على خلفية اكتشاف أن بعض الشركات الصغيرة قد تكون متورطة في عمليات استيراد سلع من دول آسيوية، مثل الصين والفلبين، لتبرير تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابات خاصة للمصدرين في هذه الدول عبر فواتير مُتلاعب في قيمتها الحقيقية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أثارت معطيات واردة من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف شكوكًا حول حسابات الشركات المشتبه فيها.
