عبر المكتب النقابي لسيارات الأجرة الكبيرة بالمحطة الطرقية سلا اتجاه : س ع البحراوي-تيفلت الخميسات
مكناس فاس المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن قلقه العميق واستياءه لما ألت إليه أوضاع السائقين المهنيين بالمحطة من ممارسات وسلوكيات ، وسوء التدبير.
كما وقف بيان استنكاري للمكتب عند “سد باب الحوار باعتباره آلية لإيجاد الحلول المناسبة لكل التراكمات والتي خلقت نوعا من الفوضى المنظمة والمتجلية في الطريقة التي يتعامل بها بعض الأطراف بالمحطة ، والذين يعمدون إلى فرض تقنية الاتاواة ” او “الزطاطة” 10دراهم عن كل يوم عمل و 2 دراهم عن كل رحلة في جميع الاتجاهات.
وأورد البيان بأن المهنيين من سائقي المحطة يجدون أنفسهم معرضين للابتزاز من طرف اشخاص ينصبون أنفسهم حراس للطريق الوطنية رقم 6 شارع الحسن الثاني بدءا من محطة البنزين شال مهيدرة الى مدارة دار (السكة بدل بحثهم عن حلول جذرية لكيفية المعاملة السليمة مع جميع نقط الانطلاقة الخارجة عن نفوذ مدينة سلا في اتجاه س ع البحراوي تيفلت الخميسات مكناس وفاس … وغيرها.
كما يتم تكليف بعض أشباه المهنيين على جمع هذه المبالغ من السائقين وكذلك خلق حالة من الفوضى داخل المحطة وممارسة الفتوة واستعراض العضلات على المستضعفين، وبوجود بلطجية يتحكمون في رقاب المهنيين داخل المحطة”.
وطالب المكتب السلطات الولائية بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الأعمال غير القانونية التي “تكرس لنظام الغاب
وتمس بالحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية وتمس حقهم في الحماية وتتنافى مع القوانين الوطنية والمؤشرات
الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة” حسب ذات المصدر.
كما ناشد عامل سلا و رئيس الشؤون الداخلية بالعمالة ورئيس الهيئة الحضرية للأمن الوطني و رئيس قسم الاستعلامات العامة و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا إلى “الوقوف بحزم وصرامة للحد من هذه السلوكيات ، والتدخل العاجل لوقف استمرارية هذا الظاهرة وذلك لكون استمرارية هذا السلوك مدان ومرفوض من طرف جميع المهنيين بالمحطة”.
البيان ذاته سائل الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بهذه المحطة عن دورها في تأطير المهنيين
والمساهمة إلى جانب السلطات المحلية والأمنية في إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة،و الانكباب والعمل على إخراج
قانون منظم للقطاع بهذه المحطة ويقطع بشكل نهائي مع “البلطجة وقانون الغاب”.
