استمرارًا للاحتجاجات التي يخوضها أطباء القطاع العام، أعلنت النقابة المستقلة عن تنظيم إضراب وطني جديد يومي 24 و25 و26 دجنبر الجاري، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من هذا الإضراب. وأكدت النقابة في بيان لها أنه لم يحدث أي تطور إيجابي أو اجتماع رسمي لحل الأزمة، رغم التحديات التي يواجهها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في الوقت الحالي. وأوضحت النقابة أن جميع الأسباب التي أدت إلى احتجاجاتها مازالت قائمة.
كما قرر أطباء القطاع العام الدخول في أسبوع من الاحتجاجات تحت شعار “أسبوع الغضب”، يبدأ من 30 دجنبر الجاري ويستمر حتى 5 يناير 2025. خلال هذه الفترة، سيشهد القطاع عددًا من الوقفات الاحتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي، مع توقف كامل لجميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص. كما قرر الأطباء الإضراب عن تسليم الشواهد الطبية المختلفة باستثناء تلك الخاصة بالرخص المرضية، إلى جانب مقاطعة حملات الصحة المدرسية وبرامج “أوزيكس” وبعض الحملات الجراحية التي لا تلتزم بالمعايير الصحية.
النقابة شددت على رفضها اتفاق يوليوز 2024، معتبرة أنه فاقم من الوضع في القطاع بدلًا من حل مشاكله، حيث لم يتم معالجة الأسباب الجوهرية للاحتقان في القطاع. كما أكدت النقابة أن غياب ضمانات حقيقية لحفظ حقوق الأطباء، إلى جانب عدم كفاية التعديلات المقترحة في قانون المالية لعام 2025، أضافا المزيد من التعقيد للوضع.
واستنكر الأطباء في النقابة حرمانهم من الزيادة في الأجور مقارنة ببقية موظفي القطاع العام، مع تراجع الحكومة عن تعهداتها وعدم التفاعل مع مطالبهم.
