علم نيشان من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية دخلت على خط ملف ما بات يعرف بفضيحة تحويل مركب اجتماعي، تم تشييده في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى فندق وحانة مصنفين بمدينة سيدي قاسم. جاء ذلك بعد أن تقدمت الوزارة بشكاية بناءً على تقرير من المفتشية العامة.
وقد قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم الشكاية المرفوعة من قبل المفتشية العامة إلى الشكاية الأصلية رقم 16/3123/2024، التي أعيدت للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الاستماع لأكثر من 50 شخصًا.
في هذا الإطار، جرى إحالة تقرير المفتشية العامة، الذي يخص “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية” تتعلق ببناء واستغلال مركز استقبال وتكوين في سيدي قاسم، إلى المعنيين بالتحقيق.
وفي خطوة مفاجئة، قررت وزارة الداخلية عزل رئيسي المجلسين الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم يوم الأربعاء 25 ديسمبر، وهو إجراء يأتي بعد أشهر من فتح التحقيق في هذه القضية، التي تخللها مخالفات تشمل إصدار رخص يدوية ومنح شهادات إدارية غير قانونية.
وكانت المفتشية العامة قد انتقلت إلى سيدي قاسم قبل أكثر من شهرين للتحقيق في الشكاية الأصلية، التي حملت مستندات تتعلق بمنح رخص تجارية خارج الاختصاص، وهو ما أثار الكثير من الجدل في المنطقة.
من جهته، قام برلماني سابق عن حزب الاستقلال بتقديم شكاية مستعجلة في فبراير الماضي، ليتم بعد ذلك إحالة الملف إلى الفرقة الوطنية، التي أغلقت الحدود في وجه ثلاثة من المتهمين.
