دورية الضرائب.. توجس وتساؤلات وسط المغاربة حول مصير ادخارهم وممتلكاتهم العقارية

يعيش عدد كبير من المغاربة حالة من التوجس، بعد تداول مقتضيات الدورية التي تدعو إلى ضرورية تسوية الوضعية الضريبية فيما يتعلق بالموجودات المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، فضلا المنقولات والعقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني.
وأثار البلاغ الصادر عن المديرية العامة للضرائب حالة من الارتياب، علما أن الأمر يتعلق بمقتضى تضمنه قانون المالية 2024، لكن لم يتم تداوله بشكل واسع إلا مع قرب انتهاء الفترة المخصصة للمساهمة الإبرائية، والإعلان عن فتح ابواب إدارة الضرائب والأبناك في عطلة نهاية الأسبوع.
حتى اللحظة هناك صمت مطبق حول تفاصيل هذه الدورية، خاصة أن هناك مقتضيات تستلزم خروجا عاجلا للمديرية العامة للضرائب من أجل توضيح الأمور. ذلك أن الحديث عن المنقولات والعقارات غير المخصصة لغرض مهني طرح مخاوف كبيرة، خاصة أن اقتناء عقار لا يتم دون إجراءات التسجيل والتحفيظ وأداء الرسوم المقررة.
أيضا، يثير الحديث عن الموجودات في الحسابات البنكية مخاوف كبيرة حول مصير الأموال المدخرة ليس فقط لدى الأثرياء، بل أيضا لدى عددا كبير من المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة، ما يطرح تساؤلات لدى الكثيرين حول الثقة في النظام البنكي، وقد تكون له انعكاسات سلبية على مستوى تداول “الكاش”.