أكدت مصادر نيشان أن الحكومة ستقوم بتفعيل الزيادة الثانية في سعر “البوطا” بعد شهر رمضان، ليرتفع ثمنها إلى 63 درهمًا.
وسبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد أن موعد الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز لم يُحدد بعد، مكتيفا بالقول ردا على سؤال لـ نيشان بأن الحكومة ستقوم بالإعلان عن ذلك حين يصبح القرار جاهزًا، ما يُرجح اعتماد نفس الموعد الذي تم فيه تفعيل الزيادة الأولى.
في ذات السياق، أكدت مصادر مهنية أن مهنيي التوزيع لم يتلقوا إلى الآن أي إشعار بزيادة وشيكة في ثمن قنينات الغاز التي ستتجاوز عتبة 73 درهمًا بعد إقرار الزيادة الثالثة.
وتسعى الحكومة من وراء رفع الدعم عن الغاز إلى جني أرباح تتجاوز 660 مليار سنتيم. ويقدر الاستهلاك السنوي للمغاربة بـ 220 مليون قنينة غاز من حجم 12 كلغ.
وتخطط الحكومة لزيادة 30 درهمًا في سعر البوطا عبر مراحل (10 دراهم في كل مرحلة)، على أن تكون الزيادة سنوية خلال الفترة بين 2024 و2026.
في المحصلة، ستكسب الحكومة في سنة 2024 حوالي 2.2 مليار سنتيم، وفي 2025 حوالي 4.4 مليار درهم، وفي سنة 2026 حوالي 6.6 مليار درهم.
ولا تتوفر الحكومة حتى اللحظة على رؤية واضحة استنادًا إلى الخطة التي سبق أن أعلن عنها رئيس الحكومة أمام البرلمان، والتي ستتوقف سنة 2026. أي أن رفع الدعم سيكون جزئيًا لتصبح “البوطا” بسعر 70 درهمًا. لكن تحرير السعر يظل مطروحًا بقوة، إذا وجدت الحكومة أن القرار لم تكن له تداعيات اجتماعية بالغة السلبية.
