أفادت مصادر محلية في مدينة العيون أن السلطات المختصة عادت لتكثيف جهودها في مكافحة تهريب الأخطبوط، حيث تم أمس السبت، حجز وتدمير 28 صندوقًا من الأخطبوط غير القانوني في ميناء المرسى. الكميات التي بلغت 462 كيلوغرامًا كانت قد ظُبطت في وقت سابق من طرف لجنة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، بعد محاولة تهريبها عبر سيارة نفعية.
وأكدت المصادر أنه جرى تحرير محضر مفصل حول الواقعة ورفعها للجهات الوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل، قامت لجنة مختلطة في ميناء طرفاية بإتلاف 12 صندوقًا آخر من الأخطبوط المهرب، بعد أن العثور عليها مهجورة في ظروف غامضة من قبل مجهولين. ولا يزال البحث جاريًا للكشف عن المتورطين في الحادثة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لمكافحة الصيد غير القانوني والتهريب، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والجهات الأمنية. وأكدت المصادر أن هذه المجهودات تهدف الى مكافحة السوق السوداء، وتحقيق نتائج إيجابية في أسواق السمك في جهة العيون-الساقية الحمراء.
وجدير بالذكر أن ظاهرة تهريب الأخطبوط والصيد غير القانوني لا تزال تمثل اشكالا كبيرًا للسلطات المحلية، التي تواصل تكثيف جهودها للتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة.
ويعتبر الأخطبوط وفقًا للعديد من القوانين الدولية المتعلقة بالموارد البحرية، من الأنواع التي تخضع لإجراءات صارمة لضمان استدامتها وحمايتها من الاستنزاف. حيث تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر على أهمية حماية وتنظيم استغلال الموارد البحرية الحية، بما في ذلك الأخطبوط، للحفاظ على التوازن البيئي ومنع الصيد غير القانوني. كما تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للصيد البحري باتخاذ تدابير للحد من ممارسات الصيد المفرط وضمان تطبيق القوانين الخاصة بحماية الأنواع البحرية المهددة.
