أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هناك قانونًا يحمل رقم 18-12 يتعلق بحوادث الشغل، تم إيداعه في مجلس النواب منذ 9 يناير 2024، دون أن تتطرق الحكومة لمناقشته حتى الآن رغم أنه يتضمن مادتين فقط.
وأضاف بووانو، في نقطة نظام خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 13 يناير 2025، أنه في الوقت الذي نرى فيه تظاهر الضحايا أمام البرلمان، تواصل الحكومة التلكؤ في مناقشة القانون، متسائلًا: لصالح من يتم هذا التأخير؟ هل هو لصالح شركات التأمين؟
من جهة أخرى، انتقد رئيس المجموعة النيابية استمرار غياب أعضاء الحكومة عن حضور الجلسات الأسبوعية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه في كل جلسة، وفي كل محور، لا يحضر سوى وزيرين.
كما أضاف، فيما يتعلق بالمادة 162، أنه لا يوجد أي تجاوب حكومي مع هذه المادة، وهو أمر غير مقبول، إذ تم تفعيلها مرة واحدة فقط.
بووانو يتهم الحكومة بتجميد قانون حوادث الشغل لإرضاء شركات التأمين







