سلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على ادانة الناشط سعيد آيت مهدي المعورف بالترافع على ضحايا زلزال الحوز، بالحبي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة “القذف” إثر انتقاده لإدارة السلطات المحلية لمرحلة ما بعد الزلزال في منطقة مراكش عام 2023.
وكان آيت مهدي، الذي يرأس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، قد نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أفضت إلى تقديم شكايات من قبل بعض المسؤولين المحليين الذين اعتبروها مسيئة.
وأضافت الصحيفة أن الحكم، الذي صدر أول امس الاثنين، عن محكمة أول درجة في مراكش، جاء بعد أن اعتقل آيت مهدي في 23 ديسمبر 2024، حيث وجهت له اتهامات تشمل القذف والإهانة ونشر ادعاءات كاذبة تهدف إلى المساس بالحياة الخاصة. من جانب آخر، برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين من نفس التنسيقية الذين كانوا ملاحقين بتهمة “اهانة موظفين عموميين”.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن المحامي محمد نويني، الذي ينوب عن المتهمين، أن القضية جاءت بعد نشر آيت مهدي لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنّت انتقادات حادة لكيفية تعاطي السلطات مع تداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في سبتمبر 2023. هذا الزلزال المدمر، الذي بلغت قوته 6.8 درجات، أسفر عن مقتل ما يقارب 3000 شخص وإصابة 5600 آخرين، وألحق أضرارًا جسيمة بنحو 60,000 منزل، خصوصًا في المناطق الجبلية للأطلس الكبير.
وفي السياق ذاته، كانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص برنامج مساعدات بقيمة 11 مليار يورو على مدى خمس سنوات لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، حيث أكدت الحكومة أن أكثر من 35,000 منزل قد تم إعادة بنائه أو هو قيد التنفيذ. ولكن، رغم هذه الجهود، لا يزال العديد من المتضررين يعانون من بطء سير عملية الإعمار، ويشددون على أن المساعدات التي تصلهم لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.
يذكر أن تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، التي يرأسها آيت مهدي، كانت قد دعت إلى تسريع عملية الإعمار وتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة من أجل تحسين ظروفها المعيشية. وبالرغم من تلك الدعوات، لا يزال التحدي الأكبر هو التأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وتلبية احتياجات المناطق النائية.