أقدمت السلطات الليبية، الأحد الماضي، على ترحيل 15 مهاجرًا مغربيًا في خطوة تأتي في وقت حساس تشهد فيه البلاد تزايدًا في الانتقادات بشأن معاملة المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت مصادر ليبية أن المغاربة المرحلين كانوا محتجزين في مركز احتجاز يقع شرق العاصمة طرابلس قبل أن يتم نقلهم إلى مكتب الترحيل التابع لخدمة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي الهيئة المسؤولة عن تنسيق هذه العمليات في ليبيا.
وفيما يخص تفاصيل الترحيل، تم التأكيد على أن المغاربة تم نقلهم جواً على متن طائرة تابعة للسلطات الليبية من مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتثير هذه الخطوة قلق العديد من المنظمات الحقوقية، حيث أكدت عدة جمعيات حقوقية أن عددًا كبيرًا من المهاجرين، ومن بينهم المغاربة، يتم احتجازهم في مراكز مغلقة أنشأتها الحكومة الليبية. كما تشير التقارير إلى وجود مراكز احتجاز غير رسمية تسيطر عليها ميليشيات مسلحة، مما يعرض هؤلاء المهاجرين لمزيد من الانتهاكات. ويبقى العدد الدقيق للمغاربة المحتجزين في هذه المراكز غير معروف حتى اللحظة.
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرًا في وقت سابق حول عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، حيث أكدت أن هذه العمليات تتم “دون أي تقييم دقيق لظروف المهاجرين أو احتياجاتهم في مجال الحماية”، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الليبية العمل على إصلاحات تهدف إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد، حيث أصدرت خدمة مكافحة الهجرة غير الشرعية تعميمًا إلى أصحاب المصانع والشركات التجارية والخدمية في ليبيا، تدعوهم فيه إلى تسوية أوضاع عمالهم الأجانب قبل نهاية شهر يناير الجاري، في محاولة للحد من ظاهرة العمالة غير القانونية.
زعبرت قطاعات ليبية كثيرة، وفقًا لما نقلته تقارير إعلامية، عن “انزعاجها الشديد” بعد تسريبات “مزعومة” تظهر تعذيب مواطنين وأجانب في سجن على ما يبدو بشرق ليبيا، مطالبين بالتحقيق فيها وكشف وضعية جميع السجون الليبية.
وتداول حقوقيون ونشطاء ليبيون على نطاق واسع مقاطع فيديو، غير معلوم تاريخها، قالوا إنها من داخل سجن “قرنادة” بمدينة شحات بشرق البلاد، تظهر الاعتداءات على سجناء شبه عراة بالضرب العنيف المتواصل، وهم يتلوون من شدة التعذيب والألم، فيما يتوسل بعضهم بلكنات غير ليبية.
ولم تعلق السلطات الأمنية في شرق ليبيا على هذه التسريبات، التي دفعت عددًا من الليبيين إلى استدعاء سيرة سجن “صيدنايا” السوري سيء السمعة، لكن الحقوقي الليبي طارق لملوم قال لـ”الشرق الأوسط”: “لدينا صور ووقائع سابقة تثبت أنه سجن (قرنادة) بالفعل”، وأضاف: “تم التعرف على بعض السجانين الذين مارسوا عمليات التعذيب؛ فضلاً عن أن لهجتهم التي نفهمها جيدًا دلّت على أنهم من سكان شحات”.
ويشار إلى سجن “قرنادة” من واقع التقارير الأممية السابقة، بأنه “سيئ السمعة”، بالإضافة إلى سجون أخرى في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، من بينها “معيتيقة”، و”الهضبة”، و”صرمان”.
إلى ذلك، لم تصدر السلطات المغربية ممثلة في وزارة الخارجية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي بيان رسمي بشأن هذه القضية.