أفاد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية 2025 بأن هذا الأخير عمل على إثارة انتباه القضاة إلى الإخلالات الأخلاقية والمهنية البسيطة، ودعوة بعضهم إلى حضور دورات تكوينية في موضوع الأخلاقيات القضائية وبعض المساطر المهنية، فضلا تطبيق المساطر التأديبية.
وأكد عبد النباوي حزم المفتشية العامة للشؤون القضائية والمقررين الذين يعينهم المجلس في جدية الأبحاث والتحريات، مبرزا أن المجلس يسلك الطرق التقويمية لتصحيح الأخطاء القضائية، لكنه ينهج نهج الصرامة القصوى في التعامل مع المخالفات الماسة باستقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم.
وتتلخص الإجراءات التأديبية لسنة 2024 في إنجاز المفتشية العامة 683 تقريرا تهم 1324 قاضيا، تم حفظ 573 منها وتعميق البحث في 5، وأحيلت 92 على المقرر، وتمت الموافقة على تقدير الثروة في 19 منها.
وقد أسفرت مقررات المجلس التأديبي عن إصدار عقوبات من الدرجة الأولى في حق 20 قاضيا، وعقوبات من الدرجة الثانية في حق 9 قضاة، وعقوبة العزل والإنقطاع عن العمل في حق 6، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والبراءة والإعفاء وعدم المؤاخذة في حق 23 قاضيا.