قررت حكومة عزيز أخنوش صرف الزيادة الثانية في أجور موظفي الدولة، البالغة 500 درهم، نهاية الشهر الجاري، أي سبعة أشهر قبل الموعد الذي سبق الإعلان عنه خلال التوقيع علل الاتفاق الاجتماعي المركزيات النقابية.
وكان الاتفاق الاجتماعي قد قضى بزيادة 1000 درهم على شطرين، الأولى تم تفعيلها نهاية شهر يوليوز 2024، بينما كان ينتظر تفعيل الشطر الثاني نهاية يوليوز 2025، قبل أن تتخذ الحكومة القرار بصرف هذه الزيادة نهاية يناير.
مصادر عليمة أكدت أن القرار تم اتخاذه بمناسبة مشروع قانون المالية 2025، وسبق أن تم الإعلان عنه من طرف نزار بركة للأمين العام لحزب الاستقلال في الاجتماع الذي عقدته قيادات أحزاب الأغلبية قبل أكثر من شهرين.
هذه الزيادة في الأجور ستضاف إلى المراجعة الضريبية التي ستمكن الموظفين والأجراء من زيادة إضافية في أجورهم تتراوح في المتوسط بين 200 و700 درهم حسب صنف الأجور.
لكن مخاوف الموظفين أساسا تكمن في ارتباط هذه الإجراءات بخطة إصلاح منظومة التقاعد. ذلك أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها قد تجعل هذه الزيادات في الأجور بدون أثر يذكر، في حال رفع معدل الاشتراكات دون تغطيته بإجراءات دعم إضافية.
الحكومة تفاجئ الموظفين بزيادة 500 درهم نهاية يناير
