نهاية بودريقة.. مجلس النواب يراسل المحكمة الدستورية لإعلان شغور المقعد البرلماني

يتجه مكتب مجلس النواب لطلب تجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة من المنصب البرلماني، بعد غيابه عن جلسات واجتماعات مجلس النواب منذ شهر يناير 2024، على خلفية اعتقاله بألمانيا.
مصادر عليمة أكدت لموقع “نيشان” أن مكتب مجلس النواب قرر إحالة طلب تجريد بودريقة على المحكمة الدستورية من أجل التصريح بشغور المنصب. هذه الخطوة ستجعل مجلس النواب ينهي حالة شاذة بعدما بات في حكم المؤكد أن بودريقة انتهى سياسيا.
مصادرنا أوضحت أن القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي ينص على أنه يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
ووفق مقتضيات المادة 12 مكررة، فإن المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.