وجه النائب البرلماني محمود عبا عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية “عبدالوافي لفتيت” حول المنصة الرقمية “رخص”، المخصصة لاستخراج الرخص التجارية والتصاريح الإدارية.
السؤال تناول عددًا من الإشكالات التي أظهرتها التجربة العملية للمنصة، التي تساهم في استخراج الرخص والأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص أو التصريح.
وأشار النائب ذاته إلى أن المنصة، التي يُفترض أن تسهل الإجراءات الإدارية وتبسطها، فشلت في تحقيق هذا الهدف بشكل كافٍ. وأوضح أن حجم التعقيدات الإدارية والتقنية المصاحبة لاستخراج الرخص أصبح يشكل عبئًا إضافيًا على المهنيين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة في الولوج إلى المنصة الإلكترونية، فضلاً عن تلبية الشروط المعقدة التي يتطلبها النظام. كما تطرّق إلى محدودية قدرة المنصة على تدبير هذا الملف بشكل مرن وفعال، مما أدى إلى تزايد المشاكل التي يواجهها التجار والمستفيدون المحتملون.
وأشار النائب عبا إلى أن هذه الإشكالات تؤثر بشكل خاص على الفئات المنظمة التي تتوفر على تعريف ضريبي وتأمين إجباري عن المرض، وكذلك على الفئات التي ترغب في مزاولة الأنشطة لأول مرة. وبذلك، طرَح تساؤلاته على وزير الداخلية بخصوص الحلول الممكنة التي يمكن تقديمها لتسهيل استفادة الفئات المعنية من هذه الرخص، خاصة مع الإحباط الذي يشعر به العديد من المهنيين جراء التعقيدات الإدارية.
وتعتبر «رخص.ما» منصة رقمية تمكن من تدبير لامادي، مع إمكانية التتبع الإلكتروني لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تعد عملية المعالجة رقمية بالكامل، وذلك من تقديم طلب الترخيص من المرتفق حتى توقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة المعنية، مرورا بأعضاء اللجنة الذين يطلعون على الملفات ويبدون آراءهم إلكترونيا.
