قالت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء إن التضخم السنوي في المملكة، مقاسًا بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 2.4 في المئة في 2024، من 6.1 في المئة في 2023، و6.6 في المئة 2022.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 0.8 في المئة، والمواد غير الغذائية 1.2 في المئة.
كما تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي 0.2 في المئة عن الشهر السابق له، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية 0.2 في المئة، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وكان بنك المغرب قد خفض في ديسمبر سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة.
وذكر أن القرار يتماشى مع توقعات التضخم.
وتوقع أن يبلغ التضخم واحدًا في المئة في المتوسط في 2024، قبل أن يرتفع 2.4 في المئة في 2025.
كما توقع البنك أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المئة العام المنصرم، انخفاضًا من 3.4 في المئة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.
وبافتراض تحسن القطاع غير الزراعي ووصول محصول الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7 في المئة في 2025.
