وجه فريق التقدم والاشتراكية طلبًا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يدعوه فيه إلى عقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024.
وجاء في المراسلة التي اطلع عليها “نيشان” أن الاجتماع يهدف إلى تقييم مدى فعالية هذا البرنامج الذي تم إطلاقه لمواجهة تداعيات الجفاف على القطاع الفلاحي.
وفقًا للمراسلة، فإن فريق التقدم والاشتراكية يطالب بمناقشة تفصيلية حول جوانب هذا البرنامج، الذي خصص له مبلغ 20 مليار درهم على مدى عامين. وأكد الفريق على أهمية تسليط الضوء على كيفية توزيع التمويل على الفئات المستفيدة، خاصة الفلاحين الصغار والمتوسطين.
كما اعتبرت المراسلة أن من الضروري تقييم أثر هذه الإجراءات على سلاسل الإنتاج الزراعي، وتوضيح الأهداف المعلنة مثل دعم العلف للماشية وحماية الموارد الحيوانية والنباتية.
من جهة أخرى، أشار الفريق إلى ضرورة التأكد من أن الدعم العمومي الموجه للفلاحين يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، بدلاً من توجيهه نحو الإنتاج التصديري. كما اعتبرت المراسلة أن من الأهمية بمكان بحث سبل تحسين حكامة صرف الدعم العمومي، وتوضيح الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بإعادة جدولة ديون الفلاحين. وفي هذا السياق، طالب الفريق بضرورة فتح النقاش حول تأثير البرنامج على أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
وكانت حكومة أخنوش قد أعلنت عن إطلاق برنامج استعجالي يهدف إلى دعم الفلاحين وتأمين سلاسل الإنتاج وحماية الأمن الغذائي الوطني. لكن انتقادات حادة وجهت للبرنامج بسبب عدم انعكاس الإجراءات المتخذة على دعم الإنتاج، خصوصًا في ما يتعلق بأسعار اللحوم والخضروات، التي لا زال المغاربة يعانون من ارتفاع أسعارها في الأسواق.
ومن جهة أخرى، كان من المفترض أن تساهم هذه المبادرات في تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين الصغار والمتوسطين، ولكن وفقًا للمعطيات المتوفرة، يبدو أن الفلاحين لم يلمسوا تحسنًا ملموسًا في أوضاعهم الاقتصادية.