أعلن التنسيق النقابي لقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن عزمه تنظيم اعتصام وإضراب وطني احتجاجًا على التماطل في الحوار القطاعي وتفاقم معاناة العاملين في هذا المجال، في ظل غياب استجابة لمطالبهم المشروعة.
كما دعا التنسيق النقابي جميع الموظفين في قطاع التدبير المفوض، وعمال الإنعاش الوطني والعاملين العرضيين، إلى الالتزام بالمشاركة الواسعة في تنفيذ هذه التحركات النضالية، من أجل الضغط على الجهات المعنية لتلبية مطالبهم وتحقيق تحسين ملموس في ظروف عملهم.
ودعا التنسيق النقابي إلى تنفيذ اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط بتاريخ 30 يناير 2025، يرافقه إضراب عام لمدة 24 ساعة، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات.
وأعرب التنسيق النقابي عن استيائه من استمرار تأجيل جلسات الحوار القطاعي بشكل متكرر، كان آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر 2024 دون تحديد موعد جديد لها حتى الآن، مما يفاقم أزمة العاملين في هذا القطاع، في وقت شهذدت فيه قطاعات أخرى توقيع اتفاقات محفزة مع موظفيها.
