ستقوم كتالونيا بفرض عقوبات تصل إلى 900 ألف يورو على أصحاب العقارات الذين يتجاوزون حدود أسعار الإيجار، هذا ما تم تضمينه في الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة كتالونيا وحزب “كومونس” يوم الإثنين بشأن نظام العقوبات وفقًا لقانون الإسكان الكتالوني، والذي يتضمن غرامات تصل إلى 900 ألف يورو للمخالفات الخطيرة جدًا. سيتم اعتماد هذا النظام يوم غد الثلاثاء في المجلس التنفيذي وسيدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
أعلنت ذلك جيسيكا ألبياش، رئيسة مجموعة حزب “كومونس” في البرلمان، برفقة النائبة سوزانا سيغوفيا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر وزارة الأراضي والإسكان والانتقال البيئي لحكومة كتالونيا. وأكدت ألبياش أن الموافقة على نظام العقوبات قبل 31 يناير كانت شرطًا رئيسيًا من حزب “كومونس” للحكومة لمواصلة المفاوضات بشأن ميزانية عام 2025: “كان هذا مدرجًا في اتفاقية التنصيب، واليوم يمكننا القول إننا حققنا ذلك”، حسب تعبيرها.
وأشارت إلى أن نظام العقوبات جاء متأخرًا، ورغم وصفه بأنه قوي، أكدت أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في مجال الإسكان: “نحن ندرك تمامًا أن هناك عملًا ضخمًا ينتظرنا، لكننا نؤكد أن هذا النظام العقابي ليس فقط مهمًا، بل كان ضروريًا”.
المخالفات الخطيرة جدًا
ستُعتبر مخالفات خطيرة جدًا إذا تم فرض سعر إيجار يزيد عن 30% مما ينص عليه مؤشر الأسعار المرجعية، أو إذا لم يتم ذكر غرض العقد أو إذا كان العقد احتياليًا، وكذلك تحميل تكاليف الإدارة على مالك العقار.
وستترتب عن هذه المخالفات غرامات تتراوح بين 90 ألف يورو و900 ألف يورو: لكن تؤكد سيغوفيا “إذا تم الالتزام بالقانون وتأجير العقارات وفقًا لقانون الحد من الإيجارات، فلن يتم فرض أي عقوبات”.
المخالفات الخطيرة
يتضمن الاتفاق أيضًا ثلاث مخالفات جديدة تُصنف على أنها خطيرة: فرض سعر إيجار لا يتجاوز عن مؤشر الأسعار المرجعية بنسبة تصل إلى 30%، عدم ذكر مؤشر الأسعار المرجعية في العقد أو العرض، وعدم ذكر قيمة الإيجار في العقد السابق.
هذه المخالفات الخطيرة الجديدة المضافة إلى القانون ستؤدي إلى غرامات تتراوح بين 9 آلاف يورو و90 ألف يورو.
كما يتضمن الاتفاق تعديل قانون حماية المستهلك في كتالونيا وإضافة مخالفة جديدة تُصنف على أنها خطيرة عند القيام بممارسات تعسفية أثناء إعداد عقد إيجار مؤقت، عندما يتم إثبات الغرض الدائم أو الاعتيادي للعقد، مع غرامات تصل إلى 100 ألف يورو.
(عن صحيفة “لا فانغوارديا”)
