أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من رجال ونساء التعليم، خاصة فيما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب، بالإضافة إلى الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وأفادت الوزارة بأنها تعمل بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لمواصلة أداء المستحقات الخاصة بتوظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، وذلك ابتداءً من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية. وقد سمح هذا بتسوية مستحقات 16,000 موظف (ة) في وقت وجيز، بدءًا من تاريخ توظيفهم.
كما أكدت الوزارة أنها تواصل دفع المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية لعام 2023، على أن يتم ذلك بنهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين. وسمح هذا بتسريع وتيرة دفع المستحقات المتعلقة بهذه الامتحانات المهنية، وتوفير تسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها في شهر نوفمبر الماضي.
وأضافت الوزارة أنه سيتم مواصلة تسوية المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب بأثر رجعي بالنسبة للحالات المتبقية من سنة 2017 إلى سنة 2023، وذلك ابتداءً من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
كما أكدت الوزارة أنها تنسق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع في تسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بذلك، ابتداءً من نهاية شهر فبراير 2025. وتشمل هذه المستحقات الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية وبعض حالات امتحان الكفاءة المهنية لعام 2023.
وفقًا للوزارة، فقد تمت مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985، والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
و قالت الوزارة إنها تواصل الجهود لتسريع تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
