أفاد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن أسعار الغازوال والبنزين في النصف الأول من شهر فبراير يجب أن تتراوح بين 10.68 درهم و 11.58 درهم على التوالي، استناداً إلى المعطيات المحينة للسوق الدولية وبالاعتماد على طريقة حساب الأسعار قبل تحريرها.
وفي تصريح صحفي، أوضح اليماني أن متوسط سعر طن الغازوال في السوق الدولية يصل إلى حوالي 745 دولارًا، ويصل إلى الموانئ المغربية بسعر 6.65 درهم. وبإضافة الضريبة وأرباح الفاعلين في القطاع، يرتفع سعر البيع في محطات الوقود ليصل إلى 11.50 درهم كحد أدنى.
أما بالنسبة للبنزين، فقد بلغ متوسط سعر طن البنزين 725 دولارًا في الأسواق العالمية، وهو أقل من سعر الغازوال. وبوصوله إلى الميناء بسعر 5.98 درهم، يُتوقع أن يتم بيعه في محطات الوقود بسعر لا يقل عن 13.40 درهم.
وكان مجلس المنافسة قد خرج المجلس بتقرير جديد يؤكد أن شركات المحروقات في المغرب لا تخفض الأسعار في محطات الوقود بما يتناسب مع انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.
وفي تقريره الذي حمل عنوان “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح”، كشف المجلس أن الشركات تحقق أرباحًا تقدر بحوالي درهمين في كل لتر من البنزين، ودرهمًا ونصفًا في كل لتر من الغازوال.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التسع المعنية حققت، خلال الربع الثالث من سنة 2024، هامش ربح متوسط قدره 1.46 درهم للتر من الغازوال، ودرهمين للتر من البنزين. وبلغ حجم مبيعات الغازوال والبنزين الإجمالي حوالي 2.33 مليار لتر، بينما بلغت مبيعات الشركات التسع نحو 1.9 مليار لتر، أي بنسبة 82%.
ورغم تقديم هذه التبريرات، أشار المجلس إلى أن تراجع الأسعار في محطات الوقود المغربية يبقى أقل من التراجع العالمي. وقال المجلس إن المعطيات المسجلة في الربع الثالث من سنة 2024 أظهرت أن الأسعار الدولية للوقود المكرر تراجعت بشكل أكبر مقارنة بأسعار البيع في محطات الوقود المغربية، سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال.
