دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة إلى ضرورة إحداث “المجلس الأعلى للرياضة” كهيئة وطنية مستقلة، تُعنى بالتخطيط الاستراتيجي، التنسيق، والمراقبة في القطاع الرياضي، وذلك لضمان تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت الهيئة، ضمن بلاغ صادر عنها اطلع عليه “نيشان“، إلى أهمية هذه الخطوة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع الرياضي في البلاد، خاصة مع استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
وأوضح البلاغ أن المكتب التنفيذي للهيئة ناقش، خلال اجتماعه الدوري بمدينة الرباط، مجموعة من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الرياضة، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير إصلاحية عاجلة لضمان الشفافية في تدبير القطاع الرياضي، في ظل تفشي مظاهر الفساد وسوء الحكامة في العديد من المجالات المرتبطة بالرياضة. هذه المجالات تشمل تسيير الجامعات الرياضية، إبرام الصفقات، توزيع حقوق البث التلفزيوني، وتدبير الموارد المالية للهيئات الرياضية.
كما عبّرت الهيئة عن دعمها لجميع الفاعلين الذين يسعون إلى فضح الفساد في القطاع الرياضي، مؤكدًة على أن حرية التعبير في قضايا النزاهة والشفافية يجب أن تكون مكفولة للجميع، سواء كانوا رياضيين، إعلاميين، برلمانيين أو فاعلي مجتمع مدني. وأشارت إلى أن أي محاولات للتضييق على هذا الحق من شأنها أن تعرقل جهود الإصلاح وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
وفي إطار تعزيز العمل التنظيمي للهيئة، تم اتخاذ مجموعة من القرارات خلال الاجتماع، أبرزها تشكيل اللجان الموضوعاتية المختصة بمتابعة ملفات الفساد في الرياضة، حيث تم تعيين رؤساء ونواب هذه اللجان مع إبقاء باب المشاركة مفتوحًا أمام جميع أعضاء المكتب التنفيذي. كما تقرر إحداث لجنة خاصة بالمالية واللوجستيك، مكلفة بالبحث عن مقر مناسب للهيئة وتأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف التسيير، وذلك لضمان استقلالية واستمرارية عمل الهيئة.
وأعلن البلاغ عن تنظيم ندوة وطنية حول النزاهة والشفافية في الرياضة المغربية خلال الأسابيع المقبلة، بمشاركة خبراء، فاعلين حقوقيين، رياضيين، وإعلاميين، قصد تعميق النقاش حول سبل إصلاح القطاع الرياضي وضمان حكامة جيدة وفقًا للمعايير الدولية.
وفي ختام البلاغ، دعت الهيئة كافة الفاعلين الرياضيين، المؤسسات الرسمية، وهيئات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم في إرساء معايير النزاهة وتعزيز المساءلة، وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة في القطاع الرياضي.