مازال مشهد تبول بعض المشاركين في الشارع العام خلال فعاليات الماراطون الدولي بمراكش يثير جدلاً واسعاً، ما دفع رئيس جمعية الأطلس الكبير للخروج بتوضيحات حول الحدث. غير أن رئيس الجمعية، الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 1997، وجد نفسه أمام تساؤلات أكثر إلحاحًا تتعلق بميزانية الجمعية وتمويلها، خاصة فيما يخص تنظيم الماراطون الذي يؤكد أنه يساهم في الإشعاع السياحي للمدينة.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تساءل في تدوينة له عن مدى شفافية التدبير المالي لجمعية الأطلس الكبير، داعياً إلى نشر التقارير المالية أمام الرأي العام. وأشار إلى أن نشاط الجمعية بات يتجاوز مفهوم الجمعيات التقليدية، حيث تدير ميزانية كبيرة وتتلقى دعماً من جهات متعددة، تشمل مساهمات المشاركين (250 درهم للمشاركة في الماراطون و200 درهم لنصف الماراطون)، إضافة إلى منح وإعانات من الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية وخواص.
وأوضح الغلوسي أن جزءًا مهماً من هذه الأموال يأتي من المال العام، ما يستوجب مراقبة طرق صرفها وضمان توجيهها نحو الأهداف المعلنة. كما شدد على ضرورة أن تحصل الجهات المانحة على تقارير مالية موثوقة حول مصير هذه الأموال، خاصة أن الجمعية تحظى بدعم إداري وأمني كبير، حيث تتجند السلطات لإنجاح التظاهرة، ما يجعلها أقرب إلى مرفق عام.
وأشار الغلوسي إلى أن منح الأموال العمومية لجمعيات معينة دون أخرى يكرس التمييز والمحاباة، خصوصاً أن هناك جمعيات نشيطة تقدم خدمات جليلة لكنها لا تحصل على أي دعم، في حين أن جمعيات أخرى تستفيد من مبالغ ضخمة دون معايير واضحة. كما نبه إلى استغلال بعض الجمعيات لأغراض سياسية وانتخابية، ما يجعلها أداة لتحقيق مصالح شخصية بدل خدمة الصالح العام.
وطالب الغلوسي المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير، لتحديد أوجه صرف الأموال والتأكد من قانونية تحصيلها، مشدداً على أن المجال الجمعوي لا يجب أن يبقى بعيداً عن المراقبة، إذ حوله البعض إلى وسيلة للابتزاز والارتزاق والتقرب من السلطة، ما جعل “الفاعل الجمعوي” لدى البعض مهنة تدر أرباحاً دون تقديم أي عمل حقيقي.
وكان محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أكد في تصريح سابق لنيشان وأشار الغلوسي، في تصريح سابق لنيشان، أن غياب المراحيض خلال المراطون مراكش الأخشير، يعكس فشلا واضحا للنخبة السياسية التي تتولى تدبير شؤون المدينة. وقال: “في الوقت الذي تتبجح فيه هذه النخبة بتوفير الخدمات العمومية وتنمية المدينة، عرت فضيحة الماراطون الذي احتضنته مراكش الواقع المزري، حيث اضطر المشاركون إلى التبول على الجدران لغياب دورات المياه العمومية”.
وأضاف الغلوسي أن مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويا وتحتضن فعاليات دولية مرموقة، كان يُفترض أن تكون نموذجا في تقديم الخدمات العمومية. لكن النخبة السياسية، حسب تعبيره، “تضع مصلحتها الشخصية فوق مصلحة المدينة، منشغلة بتوزيع الامتيازات والصفقات المربحة بدلا من خدمة السكان والزوار”.