بعد أزمة اتفاق الصيد البحري.. الاتحاد الأوروبي يعلن المشاركة في معرض “أليوتيس”

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيشارك في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025 في الدورة السابعة لمعرض أليوتيس بأكادير تحت شعار: “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”. وتندرج هذه المشاركة في إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص في إطار الشراكة الخضراء بينهما.
وذكر بلاغ لتمثيلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أنه “خلال هذا المعرض، يدعو الاتحاد الأوروبي المهنيين والجمهور العريض إلى مجموعة من الموائد المستديرة والورشات التوعوية التي ستقام في رواقه والتي تهم السياسات الأوروبية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامين؛ والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاسيما في قطاع الصيد البحري؛، والشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا “الاقتصاد الأزرق” الذي يعتبر إحدى مكونات هذه الشراكة؛ إضافة إلى التعاون الإقليمي في منطقة المتوسط”.
وسيحتضن رواق الاتحاد الأوروبي عدة لقاءات حول المبادرات والبرامج الأوروبية (مبادرة غرب المتوسط لتنمية الاقتصاد الأزرق؛ مشروع دعم الماء والبيئة؛ مشروع “ريميديز” من أجل محيطات نظيفة)، فضلاً عن ورشات مخصصة للجمهور الشاب حول التلوث الميكروبلاستيكي في البحر المتوسط وورشات لتوعية الشباب في عدة مجالات ذات الصلة كالمحيطات والتنوع البيولوجي والبيئة البحرية والنفايات البحرية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن مشاركته في معرض أليوتيس تعكس التزامه من أجل اقتصاد أزرق مستدام والحفاظ على المحيط وحكامته الجيدة. ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون في مجال البحث وتطوير ممارسات مبتكرة في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لاسيما من خلال تقديم استراتيجية أوروبية للبحث والابتكار في مجال المحيطات. وقد مكَّن التعاون الإقليمي في منطقة المتوسط من رفع عدة تحديات مشتركة بشكل فعال، نذكر منها أثر التغير المناخي على النباتات والحيوانات أو التدبير غير الملائم للموارد.
وتندرج مشاركة الاتحاد الأوروبي في معرض أليوتيس كذلك في إطار الشراكة الخضراء التي وقعها مع المغرب في أكتوبر 2022. هذا الإطار الاستراتيجي للتعاون يعزز التعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي برسم اتفاق الشراكة لسنة 2000 حيث يتم التركيز على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة وذلك لمواجهة الطوارئ المناخية والبيئية بشكل أقوى. وترتكز الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أربع أولويات وهي: الانتقال الطاقي وخفض الكربون في الاقتصاد المغربي؛ والتكيف والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي؛ والاقتصاد الأخضر والأزرق؛ والمحافظة على البيئة.