في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تسجل زيادات متتالية، رغم تنبيه مجلس المنافسة لوجود تناقض بين الأسعار المحلية والعالمية.
على الرغم من استقرار أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها هذا العام، حيث تم تداول خام “برنت” دون 75 دولارًا للبرميل وخام “غرب تكساس” الوسيط قرب 71 دولارًا، فإن المغرب لم يشهد انخفاضًا مماثلًا في أسعار المحروقات. فقد تأثرت أسواق النفط الدولية بعدة عوامل سياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الجيوسياسية الناتجة عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية على الطاقة، وهو ما أثر على التوقعات العالمية.
وفي وقت تراجعت فيه أسعار النفط عالميًا، استمرت أسعار المحروقات في المغرب في الارتفاع، مما وضع ضغطًا إضافيًا على المواطنين.
وتراجع سعر خام برنت بحوالي 2.1% يوم الأربعاء الماضي، في وقت ظل سوق المحروقات في المغرب بعيدًا عن الاستفادة من هذا التراجع.
وكان الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، قد أكد أن أسعار الغازوال والبنزين في النصف الأول من شهر فبراير يجب أن تتراوح بين 10.68 درهم و 11.58 درهم على التوالي، استناداً إلى المعطيات المحينة للسوق الدولية وبالاعتماد على طريقة حساب الأسعار قبل تحريرها.
وفي تصريح صحفي، أوضح اليماني أن متوسط سعر طن الغازوال في السوق الدولية يصل إلى حوالي 745 دولارًا، ويصل إلى الموانئ المغربية بسعر 6.65 درهم. وبإضافة الضريبة وأرباح الفاعلين في القطاع، يرتفع سعر البيع في محطات الوقود ليصل إلى 11.50 درهم كحد أدنى.
أما بالنسبة للبنزين، فقد بلغ متوسط سعر طن البنزين 725 دولارًا في الأسواق العالمية، وهو أقل من سعر الغازوال. وبوصوله إلى الميناء بسعر 5.98 درهم، يُتوقع أن يتم بيعه في محطات الوقود بسعر لا يقل عن 13.40 درهم.
وكان مجلس المنافسة قد خرج المجلس بتقرير جديد يؤكد أن شركات المحروقات في المغرب لا تخفض الأسعار في محطات الوقود بما يتناسب مع انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.
