يستعد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لخوض سلسلة من الإضرابات للمهندسين العاملين في القطاع العام، وذلك أيام 12 و13 و26 و27 فبراير 2025، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 فبراير 2025 أمام مقر البرلمان. تأتي هذه الخطوة احتجاجًا على تماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب المهنية التي قدمها الاتحاد، التي لم تشهد أي تحرك جاد من قبل الجهات المعنية.
وقد قررت اللجنة الإدارية للاتحاد اتخاذ هذه الإجراءات التصعيدية بعد سلسلة من المحطات الاحتجاجية التي خاضها المهندسون في الفترة الماضية، والتي لم تُثمر عن أي تجاوب فعلي من الحكومة. واعتبرت اللجنة أن هذا التأخر في الاستجابة للمطالب قد فاقم من حالة الاحتقان وأدى إلى انسداد الأفق بالنسبة للمهندسين الذين يطالبون بحقوقهم منذ فترة طويلة.
وفيما يخص مطالب الاتحاد، تتمثل أبرز النقاط التي يُطالب بها المهندسون في إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشترك بين الوزارات، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين العاملين في القطاع الخاص، فضلًا عن إقرار قانون ينظم ممارسة المهنة الهندسية لضمان حماية الهندسة الوطنية.
وفي سياق التصعيد، دعت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين، إلى تكثيف الجهود من أجل التواصل مع الفرق النيابية والترافع على الملف المطلبي، كما أكدت ضمن بيان صادر عنها، على ضرورة الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للاتحاد المزمع عقده في ماي المقبل. وعبرت اللجنة عن رفضها لمشروع القانون الذي يسعى لتكبيل الحق في الإضراب، واعتبرته تهديدًا لحرية التعبير والاحتجاج.
