وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
في سؤالها، أشارت أروهال إلى أن دعم هذه الجمعيات قد بدأ منذ سنة 2015، بهدف تيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك وفق معايير وضوابط دقيقة. وقد استفاد من هذا الدعم حوالي 30 ألف طفل متمدرس في المغرب، بالإضافة إلى تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي يشرفون على تأطيرهم داخل حوالي 400 جمعية متخصصة.
ورغم الإنجازات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال، إلا أن السنة المالية 2024 شهدت تأخرًا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في هذا القطاع. وقد تفاجأت الجمعيات بعد ذلك بتقليص الدعم بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اضطرارها لمراجعة أجور العاملين لديها بحجة ضعف السيولة المالية. بل إن بعض العاملين لم يتوصلوا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن مستقبل هذه الجمعيات وأفرادها.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزيرة لمعالجة هذا الغموض الذي يكتنف مستقبل أنشطة هذه الجمعيات، وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، إضافة إلى كيفية تحفيزها على مواصلة تقديم الوظيفة الاجتماعية الحيوية التي تقوم بها لصالح الأطفال في وضعية إعاقة.
