بعد آيت الطالب.. أخنوش يورط التهراوي في مواجهة جديدة مع نقابات الصحة

فجر انعقاد المجلسين الإداريين للوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، اللذين ترأسهما رئيس الحكومة عزيز أخنوش نهاية يناير المنصرم، مواجهة جديدة بين نقابات الصحة والوزير أمين التهراوي الذي يجتاز منذ التحاقه بالوزارة امتحانا عسيرا في تحقيق التوافق مع ممثلي الموظفين.
ما أثار غضب النقابات هذه المرة هو أن المجلس الإداري للوكالتين قام بالمصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين دون تشاور أو نقاش، بل تم إجراء تعيينات بناء على هذه الأنظمة الأساسية، وهو الأمر الذي جعل الأخير تصدر بيانا شديد اللهجة تستنكر من خلال تهريب الأنظمة الأساسية للعاملين في الوكالتين من النقاش والتوافق.
مصادر موقع “نيشان” أكدت أن هذه الخطوة تعد سابقة على مستوى التدبير الإداري، لاعتبارات منها أن العاملين في الوكالتين فئة كبيرة منهم موظفون ومستخدمون لهم وضعية نظامية وفق لأنظمة أخرى، وسيتم إخضاعهم لنظام آخر لم يتم الكشف عن مضامينه ولا طرحه للنقاش أو التشاور مع النقابات.
وحذرت مصادر نقابية من وقوع اصطدام جديد داخل وزارة الصحة، قد يكون أقوى مما كان عليه سابقا لأنه يتعلق بمصير الموظفين “الذين تؤكد كل المؤشرات وجود نية لتغيير وضعهم الإداري دون تشاور، وهو الأمر الذي أصبح مطروحا بإلحاح اليوم في ظل ما وقع على مستوى الوكالتين، وأيضا التحركات الجارية على مستوى الإدارة المركزية”، تضيف مصادر نقابية.
وأعلنت النقابات بأن الوزير قام مؤخرًا خلال عقد المجالس الإدارية للوكالتين بمناقشة النظامين الأساسيين للعاملين فيهما والمصادقة عليهما، دون أن يتم طرح هذه الأنظمة للنقاش مع الأطراف المعنية أو النقابات كشركاء اجتماعيين. كما تم تعيين ممثلين جهويين بدون طلب ترشيح، وعُين مسؤولون إداريون بناءً على طلبات ترشيح، واعتمد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع، في وقت لم يتم فيه اطلاع النقابات أو العاملين على تفاصيله. كل هذا جرى في حلقات ضيقة قريبة من الوزير، ضد القوانين والأعراف المؤسسية وأدبيات الحوار الاجتماعي.
وحمل التنسيق الوزير كامل المسؤولية عن كل ما يحدث في القطاع، معبرًا عن رفضه المنهجية الأحادية الهجينة والدخيلة على وزارة الصحة. كما اعتبر أن ما جرى من تهريب للأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين من النقاش والتوافق، فضلاً عن التعيينات التي تمت خارج المساطر القانونية، يعد تجاوزًا خطيرًا للأعراف المؤسسية وأبجديات الحوار الاجتماعي.