انتقد مكتب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم جهة فاس مكناس ما وصفه بـ”القرار المتهور و الارتجالي والانتقامي” الذي أقدم عليه عمدة مدينة فاس (عن حزب التجمع الوطني للأحرار) القاضي بتمرير قرار تنظيمي انفرادي.
و في الوقت الذي أقدمت فيه السلطات المحلية على هدم واجهات المحلات دون نقاش مسبق يحدد معالم الواجهات قبل عملية الهدم ، مما أدى إلى تعميق أزمة قطاع المقاهي و المطاعم بالمدينة و ارتفاع مهول في عدد الوحدات المغلقة أقدم عمدة المدينة حسب ذات المدصر على قرار أكثر تهورا من سابقه حيث عمد إدراج نقطة تعديل القرار الجبائي في دورة فبراير.
وأعلن مكتب الجامعة الوطنية بجهة فاس مكناس “رفضه التام لكل القرارات الانفرادية و الارتجالية و المتهورة لعمدة المدينة الذي وجد نفسه “حرا ” في “اتخاذ قرارات على هواهه”، محملا في ذات الوقت السلطات المحلية بالمدينة المسؤولية في عدم حماية ما تقتضيه الوثيقة الدستوية من نصوص تؤكد على على المقاربة التشاركية في صناعة القرارات التنظيمية و دون أدنى اعتبار لمصير مئات المهنيين و الآلاف من أجراء القطاع.
و دعا كل الفرق السياسية الأخرى المشكلة لمجلسالمدينة لرفض القرارات المزاجية للعمدة التي أدت شل قطاع المقاهي و المطاعم ومعها حركة المدينة و تحميل فريق “حزب الحمامة” الذي ينتمي إليه عمدة المدينة المسؤولية في تسريع وثيرة الاغلاقات التي عرفتها وحدات القطاع بمدينة فاس و المسؤولية الكاملة في المصير المجمهول الذي ينتظر مئات المهنيين و الآلاف من أجراء القطاع .
كما دعا كل المهنيين الى الاستعداد لكل الخطوات التي سيقررها مكتب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بمدينة بفاس بعد مناقشتها مع المهنيين في لقاء موسع الأسبوع القادم .
