علم “نيشان” أن كتابة الدولة المكلفة بالشغل تستعد لإطلاق عمليات تفتيش ميدانية للتحقق من مدى احترام شركات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ لمقتضيات قانون الشغل، وخاصة فيما يتعلق بساعات العمل، الحد الأدنى للأجر، والتصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تعتزم الوزارة مراسلة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، من أجل إلزام الشركات المتعاقدة باحترام القوانين الجاري بها العمل وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.
ويأتي هذا التحرك بعد اجتماع عقده كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، بحضور رئيس ديوانه، مع وفد عن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقد قدم الوفد النقابي شكايات مدعمة بوثائق رسمية تكشف عن خروقات متعددة ارتكبتها الشركات المتعاقدة مع الإدارات العمومية، أبرزها عدم احترام الحد الأدنى للأجر، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسريح التعسفي لعدد من المستخدمين.
كما عرضت النقابة مجموعة من الملفات التي توضح الأوضاع الهشة التي يعاني منها أعوان الحراسة وعاملات النظافة في عدد من القطاعات، حيث تم التطرق إلى حالات حراس الأمن المطرودين من المستشفى الجهوي ببني ملال، ومعاناة العاملين في الوكالات البنكية التابعة للبنك الشعبي، بنك CIH، وبريد المغرب، إضافة إلى الانتهاكات التي تواجهها عاملات النظافة والطبخ في المؤسسات التعليمية بمناطق بركان، القصر الكبير، تطوان، وزان، تاونات، والراشيدية.
كما شمل التقرير وضعية حراس الأمن في المكتب الوطني للكهرباء، والتجاوزات المسجلة في قطاع الحراسة والنظافة في إقليم سيدي بنور، إضافة إلى ظروف العمل غير القانونية التي يعيشها أعوان الحراسة في المؤسسات التعليمية بجهة الرباط سلا القنيطرة وإيمنتانوت بإقليم شيشاوة.
وخلال الاجتماع، أكد كاتب الدولة على التزامه باتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه القضايا، من خلال إطلاق عمليات تفتيش ميدانية تستهدف الشركات المشتبه في خرقها لقانون الشغل، والتأكد من مدى احترامها لساعات العمل، الأجور، وإلزامها بالتصريح القانوني لدى الضمان الاجتماعي. كما شدد على أن كتابة الدولة ستراسل المؤسسات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، من أجل فرض تطبيق القوانين الخاصة بالحد الأدنى للأجور والحقوق الاجتماعية للعاملين المتعاقدين معها.
وأكد كاتب الدولة أن الوزارة ستتعامل بجدية مع جميع الشكايات التي تتوصل بها من النقابة، والتي سيتم دعمها بوثائق رسمية مثل كشوفات الأجور وشهادات التصريح لدى الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف وقف التجاوزات التي تمارسها بعض الشركات في حق عمالها. كما التزم بتزويد النقابة بتقارير دورية حول مآل هذه الشكايات، في إطار تعزيز الشفافية وضمان تتبع تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
وقد عبرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي لكتابة الدولة مع مطالبها، واعتبرت أن القرارات التي تم التوصل إليها تشكل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف عمل هذه الفئة. كما أكدت عزمها على مواصلة تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية والتصدي لأي محاولات للالتفاف على حقوق العاملين، مشددة على ضرورة محاسبة الشركات المخالفة وإنهاء جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي تطال هذه الشريحة العمالية.
