وجه النائب البرلماني أحمد الزوين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبه فيه إلى الأوضاع الكارثية للمؤسسات الصحية بإقليم الصويرة.
وقال الزوين إن المؤسسات الصحية بإقليم الصويرة، بما في ذلك المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، تعرف تدهورًا على مستوى الخدمات، نتيجة المغادرة المكثفة للأطباء المتخصصين، والنقص الحاد في الموارد البشرية، والأدوية، والتجهيزات، خاصة المتعلقة بقسم المستعجلات. كما أشار إلى طول أمد مواعيد التشخيص والجراحة، وعدم الإفصاح عن الجدولة الزمنية الخاصة بالأطباء، سواء العامين أو المتخصصين، إضافة إلى الأعطاب المتكررة في أجهزة الراديو والسكانير، وتأخر الإفصاح عن نتائج الفحوصات.
وأضاف الزوين أن هذه الأوضاع تترافق مع الظروف غير الآمنة وغير المؤمَّنة التي يعمل فيها موظفو قطاع الصحة، ما جعل القطاع الصحي بالإقليم يعيش وضعًا متدهورًا، يهدد الطابع الاجتماعي للخدمات ويعرض حق المواطنين في الرعاية الصحية وأسسها للخطر، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، مما يضرب في العمق شعار “الدولة الاجتماعية” الذي ترفعه الحكومة الحالية.
وقال الزوين إن هذا الوضع المأزوم ينذر باقتراب الشلل التام والسكتة القلبية لمرفق اجتماعي أساسي في الصويرة، داعيًا الوزير إلى كشف الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إيلاء العناية الخاصة لأقسام المستعجلات، وتنظيم مواعيد التشخيص والجراحة، وضبط الجدولة الزمنية الخاصة بالأطباء، وتوفير الظروف الملائمة لعمل موظفي الصحة في إقليم الصويرة.
