لم يترك قرار عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية تأثيرًا كبيرًا على أسعار اللحوم في المغرب.
واستغل عدد من تجار المواشي تراجع الأسعار لكسب أرباح إضافية بعد توريدها للمجازر دون أن يستفيد المستهلك من التراجع الكبير الذي طال أسعار المواشي.
في هذا السياق وجه النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نبه فيه لعدم تراجع أسعار اللحوم بالمغرب رغم القرار الملكي بعدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية في ظل غياب أي إجراءات حكومية للمواكبة.
وقال شجري أن المغاربة استبشروا خيرا بالقرار الملكي بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، والابقاء على باقي الطقوس والشعائر الأخرى التي تتم ممارستها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأضاف بأن هذا القرار الملكي رفع الحرج عن فئات واسعة من الأسر المغربية، خاصة الأسر المتوسطة والأسر الفقيرة والهشة، التي تواجه صعوبات مالية متزايدة ومتتالية وضغوطات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما انعكس سلبا على قدرتها الشرائية.
وتابع بأن التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، أدت إلى تراجع كبير في أعداد القطيع الوطني، وتدهور قطاع تربية المواشي بشكل كبير، وتدهور معه، على الخصوص، وضعية الآلاف من الفلاحين الصغار والكسابة، حيث عجز معظمهم عن مجابهة تأثيرات الجفاف وارتفاع أثمنة الأعلاف، بالرغم من إجراءات الدعم والاعانات التي بقيت آثارها جد محدودة، حيث لم تنعكس، لا على أسعار الماشية ولا على أسعار اللحوم.
ودعا ذات النائب للكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستُتخذ لمواكبة القرار الملكي، لتجاوز الاختلالات التي يعانيها قطاع تربية المواشي،و الإجراءات التي ستتخذ لدعم الفلاحين والكسابة، خاصة ما يتعلق بتوفير الأعلاف بكميات كبيرة ودعمها، بما يساهم في تعزيز واستدامة تربية المواشي، والمحافظة على القطيع الوطني.
