360 حكما قضائيا لإنهاء احتلال مسؤولين وموظفين لمساكن الدولة

كشف تقرير للوكالة القضائية للمملكة عن المجهودات المبذولة بخصوص ملفات إفراغ السكن الوظيفي، والتي تكللت باستصدار نحو 360 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية خلال سنة 2023.
وأفاد التقرير السنوي للوكالة إفراغ 179 مسكنا إداريا ووظيفيا كان موضوع احتلال بدون سند قانوني، عبر جميع تراب المملكة، واستصدار 6 قرارات من محكمة النقض لصالح الإدارة تتعلق بملفات السكن الوظيفي.
وكشف التقرير عن استصدار الوكالة القضائية للمملكة 19 حكما قضائيا، بأثر مالي يناهز 3.41 مليون درهم، في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها التعويض عن الحرمان من الاستغلال طوال مدة الاحتلال.
وأشارت الوكالة، إلى أنه في إطار مقاربتها المتعلقة بالوقاية من المنازعات، أطلقت حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية، مؤكدة أن العملية أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يخص تقليص عدد الملفات المحالة إلى الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023.