تم دخول الأسماك وتم تصدير منتجات مرتبطة بقطاع السيارات والعناية الشخصية. و الآن، يتم التحضير لاستيراد شاحنة من المواد الرملية والطوب التي يُتوقع أن تدخل إلى سبتة الأسبوع المقبل قادمة من المغرب. ستتم العملية عبر الجمارك التجارية.
يتم العمل على ذلك، كما تؤكد المصادر الرسمية لـ”إلفارو”، حيث تواصل أحد رجال الأعمال من سبتة مع المورد لهذه المنتجات في المغرب، في ما سيكون أول حالة استيراد للمواد الرملية منذ تأسيس العلاقات التجارية التي وصفت بأنها تاريخية.
بالإضافة إلى هذه الشحنة، يتم التحضير لشحنة أخرى من الأسماك الكبيرة التي تدعمها قطاع الضيافة.
بالنسبة للتصدير، فإن رجال الأعمال في المدينة مهتمون بتصدير منتجات إلى المغرب، لكنهم يقيمون الاحتمالات والمصالح اللازمة للتحضير لتلك العمليات.
تعمل الجمارك التجارية بالفعل، “إنها مفتوحة”، كما أشارت المندوبة الحكومية، كريستينا بيريز، في إحدى تصريحاتها الأخيرة مع الصحفيين.
الآن، هم رجال الأعمال الذين، بعد أن تم إطلاعهم على الإجراءات والوثائق التي يجب تقديمها، يتعين عليهم الاستفادة منها.
أوقات العمل وعدم وجود حد لكمية البضائع
حتى الآن، يتم العمل على استيراد شحنتين، ولكن يمكن تنفيذها بالتوازي مع تصدير، طالما تم الالتزام بالإجراءات التي حددتها الإدارة المركزية.
وفق ذات المصدر يمكن للجمارك التجارية العمل من الاثنين إلى الجمعة بدون ساعات محددة، مع إمكانية المرور في كلا الاتجاهين، دون وجود حد لكمية البضائع التي يمكن نقلها.
في الواقع، بالنسبة لاستيراد المواد الرملية والطوب المتوقع، ستكون الشحنة كبيرة، تماماً مثل الأسماك التي ستدخل لتزويد السوق المحلي في قطاع الضيافة، الذي يعمل على شراء وتقديم الإجراءات المطلوبة.
وستستمر إسبانيا والمغرب في عقد اجتماعات دورية، من التي ستترتب عليها تغييرات في عمليات نقل البضائع، مثل قائمة المنتجات التي يمكن تمريرها بين البلدين.
حالياً، يُسمح بدخول المواد الرملية، الأسماك والفواكه؛ بينما يُسمح بتصدير منتجات المنزل، الإلكترونيات وقطاع السيارات. لكن هذا لن يستمر على هذا النحو دائماً، حيث يعتمد على رجال الأعمال، وإجراءات شركات النقل، والاتفاق بين البلدين لتطوير هذه الخطة التجارية التي تعني في الواقع الاعتراف بالمعاملات التجارية المنظمة بين دولتين مختلفتين.
لا يتم الحديث حالياً عن نظام المسافرين أو كيفية تنظيم دخول وخروج البضائع التي تؤثر مباشرة على المواطنين.
تتأثر الاقتصاديات المنزلية بشكل كبير بالتفتيشات التي تقوم بها الحرس المدني في الرقابة المالية. وكذلك، تتأثر عمليات الشراء التي يقوم بها الزوار الذين يزورون سبتة ويواجهون إجراءات صارمة في المغرب.
في هذا الصدد، لم يتم التفاوض أو التحدث حول هذه القضية. يرفض البلدان ترك أي طرق مفتوحة يمكن أن تُفهم كخطوة نحو التهريب.
