فرضت المفوضية الأوروبية مؤخراً رسوماً تعويضية على واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب. واعتبرت المفوضية أن هذه الرسوم تهدف إلى حماية المنتجين الأوروبيين من “الممارسات التجارية غير العادلة”، زاعمة أن الواردات المغربية تتلقى دعماً غير قانوني من الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
ووفقاً للقرار الأوروبي، فإن دعم الحكومة المغربية لقطاع صناعة السيارات من خلال منح وقروض بأسعار تفضيلية يعتبر مخالفاً لقواعد منظمة التجارة العالمية. هذا بينما نفي المغرب هذه الادعاءات خلال جلسات الاستماع، وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن دراسة الرد المناسب على هذه الاتهامات.
تجدر الإشارة إلى أن الصين أصبحت ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث بلغت استثماراتها في 2023 نحو 1.6 مليار درهم، ولها مشاريع ضخمة في قطاع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالمملكة.
القرار الأوروبي يستهدف بشكل رئيسي شركة “ديكا موروكو أفريكا” التابعة لمجموعة “سيتيك” الصينية، حيث سيتم فرض رسوم تبلغ 31.4% على صادراتها. بينما ستُفرض رسوم أقل على باقي الشركات المصدرة.
هذا القرار دفع الحكومة المغربية للاعتراض عليه، معتبرة أنه يتناقض مع اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تنص على آلية لحل النزاعات التجارية.
