علم “نيشان” من مصادره أن مجلس المنافسة تدخل لمنع المصورين المهنيين من اعتماد لائحة موحدة للأسعار، مؤكدا أن هذا الإجراء يخالف مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى تنبيه الفاعلين في قطاع التصوير الفوتوغرافي إلى أن توحيد الأسعار يُعد ممارسة غير قانونية، حيث لا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم الاتفاق على تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد الأسعار أو هوامش الربح. كما شدد المجلس على أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عبر آليات المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي يحددها القانون حصراً.
ويأتي هذا التدخل بعد لقاء جمع بين ممثلي مجلس المنافسة ورئيس الهيئة العليا لمهني التصوير بالمغرب، حيث التزمت الهيئة بضرورة احترام مبادئ المنافسة العادلة. وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة بلاغا أعلنت فيه عن إلغاء الإعلان السابق المتعلق باللائحة الموحدة للأسعار، داعية مهنيي التصوير إلى وضع قوائم أسعار فردية تراعي تكاليف كل محل وخدماته، بما يضمن تنوع العروض واحترام قواعد المنافسة.
وتُعد هذه المرة الثالثة خلال عام التي يتدخل فيها مجلس المنافسة للتنبيه إلى مخالفة القانون بسبب توحيد الأسعار، وذلك بعد تدخله السابق بشأن اتفاق بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين على تحديد أسعار توريد سمك السردين، مما كان سيؤثر سلباً على المنافسة ويضر بمصالح المستهلك. كما سبق للمجلس أن تدخل لمنع إقرار زيادة موحدة في أسعار القهوة والمشروبات من طرف أرباب المقاهي، حرصاً على ضمان احترام قواعد المنافسة الحرة.
