زلزال سياسي كبير ضرب أمس مدينة كلميم، واضعا حزب التجمع الوطني للأحرار في حرج كبير. فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمراكش، بعد 12 سنة من البحث والتحقيق بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أحكام إدانة في حق رئيس جماعة كلميم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب عدد من المنتخبين.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين وأحمد قزبري والحسن الطالبي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة ألف درهم، ومعاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي وامبارك بجديد وبوبكر أيت بيه وعبد الرحمان داكر وأحمد طيبي والحسن الكناني ويونس كوشان بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم.
كما قررت المحكمة معاقبة كل واحد من المتهمين أحمد كلفان وعبد الحق الرايس بسنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.
وتم الحكم على المتهمين عبد العزيز العليل وعلي البكام ومحمد لامين حنانة ومحمد الحارث بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400 ألف درهم، في حين تم الحكم على باقي المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب وبرفض باقي الطلبات.
5 سنوات سجنا للتجمعي رئيس جماعة كلميم في قضية فساد







