رفع الأجور على طاولة الحوار الاجتماعي وصناديق التقاعد تهدد بمفاوضات عسيرة

تستعد الحكومة للعودة إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية في سياق حولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي تتزامن هذه المرة مع توجه الحكومة لطرح خطتها لإصلاح صناديق التقاعد، بما في ذلك النظام الخاص بالأجراء.
وتواجه الحكومة ضغط النقابات لإقرار زيادة جديدة في الأجراء للتخفيف من حدة الإجراءات التي تعتزم تنفيذها لإصلاح هذه الصناديق. ففي انتظار تفعيل الشطر الثاني من الزيادة تم إقرارها السنة الماضية، حيث ينتظر أن يتوصل موظفو القطاع العام بزيادة 500 درهم في أجورهم، تسعى النقابات لانتزاع مزيد من المكاسب المادية حتى لا يتأثر الموظفون بهذه الإجراءات.
وينتظر أن تتوصل الحكومة رسميا بالمذكرات النقابية، فيما استبعد مراقبون إمكانية إقدام الحكومة على إقرار مزيد من الزيادات في الأجور، حتى وإن لم توافق النقابات على خطة الإصلاح التي تعتزم إقرارها، رغم أن هذه الخطة لا تحظى بالدعم النقابي.
وينتظر أن يجلس رئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة مع زعماء المركزيات النقابية، في وقت يظل موقف الاتحاد المغربي للشغل غامضا، خاصة فيما يتعلق باللقاءات التي سيعقدها وزير الشغل يونس السكوري، والذي قررت نقابة مخاريق مقاطعته.