تزامنًا مع استمرار الجدل والتراشق السياسي بشأن ملف 1300 مليار التي خصصت لدعم استيراد الأغنام، طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بإعمال مبدأ تقديم الحساب.
ودعت اللجنة، في تماهي مع تصريحات سابقة للأمين العام للحزب نزار بركة،و التي خلقت انزعاجًا لدى أطراف في الأغلبية، وخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تخليق الحياة الاقتصادية والعامة ومواصلة ورش تقوية النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والاقتصادية. كما دعت إلى العمل على تطوير وتجويد وملاءمة قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك في ضوء تطورات ممارسات السوق ومواكبتها.
كما شددت اللجنة على ضرورة إعمال مبدأ تقديم الحساب، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، واعتماد ميثاق أخلاقي للعمل السياسي يكون ملزمًا للمؤسسات السياسية. كما طالبت بفسح المجال أمام النساء والشباب وتحرير طاقاتهم للمساهمة في المسار التنموي والثقافي.
في نفس السياق، طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان بتسريع تنزيل باقي الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي.
