1000 درهم شهريا للأطر الصحية المشاركة في البرامج الوطنية

تواصل وزارة الصحة تصفية الملفات العالقة في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع النقابات. فقد انعقد الخميس اجتماع، خُصص لمناقشة مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من التعويضات عن العمل والمشاركة في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية.
وأفاد التنسيق النقابي للقطاع أنه تم تقديم عرض مفصل من قبل ممثلي الوزارة، تلته مداخلات أعضاء التنسيق النقابي، الذين شددوا على أهمية إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، واعتبروه مكسبًا ينبغي تأطيره قانونيًا لضمان استمراريته وتوسيع قاعدة المستفيدين منه داخل القطاع الصحي.
وتم الاتفاق على ضرورة تحيين لائحة البرامج الصحية الوطنية، وتعديلها عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف، بما يضمن مرونة التكيف مع أولويات الصحة العمومية.
كما تم التأكيد على أحقية الاستفادة من التعويض لكل الموظفين المشاركين في تنفيذ هذه البرامج، دون استثناء لأي فئة أو مؤسسة، سواء كانت وقائية أو استشفائية أو جامعية أو إدارية، وعلى المستوى المركزي أو المحلي.
وتم التوافق المبدئي على تحديد قيمة التعويض في مبلغ 1000 درهم صافية شهريًا، مع تبسيط مسطرة صرفها، وإحداث خط ميزانياتي خاص بها لضمان انتظام الأداء.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لصرف متأخرات التعويضات عن تسعة أشهر من سنة 2024، في خطوة اعتبرها مهمة لإعادة الثقة وتعزيز الحافزية لدى الأطر الصحية.
ودعا الاجتماع إلى التسريع بإصدار المرسوم المنظم في أقرب الآجال، والتوافق حول معايير دقيقة للاستفادة، بما يضمن الشفافية والمساواة بين العاملين في القطاع، إلى جانب حث المصالح الخارجية للوزارة على تسريع وتيرة صرف التعويضات.