دخل المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بإقليم اشتوكة آيت باها على خط حادث التسمم الغذائي الذي تعرض له عدد من التلاميذ بجماعة آيت عميرة، معلناً عن قلقه الشديد واستنكاره لما اعتبره انتهاكاً واضحاً للحق في الصحة والسلامة الجسدية للأطفال.
وفي بيان استنكاري اطلع عليه نيشان، عبّرت المنظمة الحقوقية عن أسفها لتكرار مثل هذه الحوادث التي تُهدد حياة التلاميذ وتكشف، حسب تعبيرها، عن خلل هيكلي في منظومة الرقابة على جودة المواد الغذائية المعروضة بمحيط المؤسسات التعليمية.
المنظمة اعتبرت أن ما وقع يستوجب تدخلاً فورياً من طرف السلطات المحلية والصحية لتشديد الرقابة وتطبيق إجراءات صارمة ضد الممارسات التي تعرض صحة الناشئة للخطر، داعية إلى فتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية المرتبطة بهذه الواقعة.
كما شدد بيان المنظمة على الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، سواء لدى الأسر أو التلاميذ أو الأطر التربوية، بخطورة استهلاك مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير خاضعة للمراقبة الصحية، مشيرة إلى أن الوقاية تبدأ من التوعية والتثقيف.
وفي ختام بيانها، حمّلت المنظمة جميع المتدخلين، من سلطات محلية ومؤسسات تعليمية ومجتمع مدني، مسؤولية حماية الأطفال وضمان بيئة مدرسية آمنة وصحية تحترم حقوقهم وكرامتهم، معتبرة أن سلامة التلاميذ يجب أن تظل أولوية غير قابلة للتهاون.
وكان عدد من التلاميذ اله قد نقلوا يوم الأربعاء إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، إثر إصابتهم بأعراض تسمم غذائي عقب استهلاكهم لمادة غذائية مصنعة اقتنوها من محل بقالة قريب من مدرسة النخلة بدوار العرب، جماعة أيت اعميرة.
وكان عدد من التلاميذ قد نقلوا، يوم الأربعاء، إلى المستشفى الإقليمي ببيوكرى بعد إصابتهم بأعراض تسمم غذائي، عقب استهلاكهم مادة مصنعة اقتنوها من محل بقالة قرب مدرسة النخلة بدوار العرب بجماعة أيت اعميرة. وقد باشرت السلطات الصحية والأمنية تحقيقاً في الواقعة، في وقت تتزايد فيه حوادث التسمم الغذائي في محيط المؤسسات التعليمية بعدد من مناطق المملكة.
