عاد التوتر ليخيم على علاقة هيئة التفتيش بإدارة أكاديمية الدار البيضاء-سطات، بعدما اتهم المكتب الجهوي للنقابة الإدارة الجهوية الجديدة بانتهاج سياسة المماطلة والتجاهل في التعاطي مع الملفات المطلبية للمفتشات والمفتشين، محذرا من تداعيات ذلك على استقرار السير العادي للمرفق التربوي بالجهة.
وأكدت مصادر نقابية أن المكتب الجهوي، الذي يمثل الهيئة، سجل خروقات عديدة شابت تدبير الملفات الإدارية والتربوية والنقابية، أبرزها التسويف الممنهج إزاء الدعوات المتكررة لعقد لقاءات رسمية، ورفض فتح حوار جاد ومسؤول حول قضايا هيئة التفتيش.
ورصد المكتب الجهوي، وفق نفس المصادر، مناورات استهدفت الالتفاف على صرف مستحقات المفتشات والمفتشين المرتبطة بمهام الامتحانات الإشهادية للموسم الفارط، في تحد صارخ للقوانين والمساطر المؤطرة للعملية، إلى جانب استغلال بعض الخلافات النقابية المرحلية للتأثير على التدبير الإداري والتربوي، في خلط خطير بين المهام المؤسساتية والعمل النقابي، بما يتنافى مع مبادئ الحياد الإداري واحترام الشرعية النقابية.
كما نبه إلى خطورة تأخير معالجة الملفات التربوية في هذه الظرفية الحساسة من الموسم الدراسي، محملا إدارة الأكاديمية كافة التبعات الناتجة عن استمرار حالة الجمود والتجاهل.
إلى ذلك، طالب المكتب الجهوي ضمن بيان صادر عنه، بتمكين المفتشات والمفتشين الجدد والقدامى من وسائل العمل الأساسية، من حواسيب وطابعات وأدوات ضرورية لأداء مهامهم، كما حمل المكتب الوطني للنقابة جزءا من مسؤولية تأزيم الوضع الداخلي، منتقدا انشغاله بضرب الهياكل الجهوية والإقليمية عبر قرارات مخالفة للقانون الأساسي للنقابة، وتغذية صراعات غير مسبوقة أضرت بالمصالح المشتركة لهيئة التفتيش.
وأكد المكتب في البيان ذاته، عزمه الدعوة قريبا لعقد اجتماع المجلس الجهوي قصد التداول الجدي في المستجدات النقابية واتخاذ الخطوات النضالية الملائمة لصون كرامة المفتشات والمفتشين والدفاع عن حقوقهم المهضومة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد انخراطا جماعيا في كل الأشكال النضالية الضرورية للتصدي لمحاولات تهميش العمل النقابي الجاد.
