وضع المجلس الجماعي لسلا نقطة في جدول الأعمال تتعلق بالبتّ في ملفات غياب عدد من المستشارين، في اتجاه تفعيل مسطرة الإقالة.
وقالت مصادر “نيشان” إن تمرير هذه النقطة في الوقت الحالي، مع اقتراب الانتخابات، قد تكون له أعراض جانبية غير مرغوب فيها، مؤكدة أن إدراج هذه النقطة جاء بطلب من السلطة، علماً أن الأمر يتعلق بمستشارين من العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان عمدة سلا قد فضل طوال ثلاث سنوات الصمت تجاه ملف المستشارين الأشباح، الذين اختفى بعضهم لأزيد من ثلاث سنوات، دون أن يتم تفعيل الإقالة في حقهم.
وفضّل عمر السنتيسي عدم الخوض في هذا الملف، للحفاظ على التوازنات السياسية، وعدم فتح مواجهة مع بعض الهيئات السياسية، وأيضاً بحكم أن شقيقه إدريس السنتيسي لم يظهر له أثر في دورات المجلس منذ انتخابه كمستشار جماعي، كما أن القائمة تضم أسماء أخرى تُصنّف في خانة “الأشباح”، دون أن يتم وضع اسمها ضمن لائحة المستشارين الذين سيتم البت في غياباتهم.
ومن المرتقب أن يسير المجلس في اتجاه تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي، التي تعتبر أن “حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس يعد إجبارياً”، كما تنص على “أن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبِّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالاً بحكم القانون”.
