وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد النور الحسناوي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بشأن الصعوبات التي تحول دون استفادة الجمعيات المحلية، وخصوصاً بأقاليم المضيق الفنيدق والفحص أنجرة، من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك في إطار مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 618.14. وأشار البرلماني إلى أن هذا القرار، الذي يحدد سقف مساهمة الدولة في المشاريع بـ70 في المئة مقابل إلزام الجمعيات الممولة بالمساهمة بنسبة 30 في المئة، يشكل عائقاً فعلياً أمام ولوج الجمعيات إلى برامج التكوين الممولة من طرف صندوق دعم تمثيلية النساء.
وأكد الحسناوي أن الجمعيات المحلية في عدد من المناطق، وعلى رأسها المضيق الفنيدق والفحص أنجرة، لم يسبق لها أن استفادت من هذا الصندوق، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة لإنشائه والمتمثلة في النهوض بتمثيلية النساء وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في هذا المجال. وشدد على أن النسبة المفروضة كمساهمة ذاتية من طرف الجمعيات تتجاوز قدراتها المالية، ما يجعل العديد منها عاجزة عن التقدم بمشاريع أو تنفيذها رغم توفرها على الكفاءات والرغبة في الانخراط في الدينامية التنموية.
وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال، مقترحاً إلغاء شرط المساهمة الذاتية أو على الأقل تخفيضها إلى 10 في المئة، على غرار ما هو معمول به في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لتوسيع قاعدة الاستفادة وضمان العدالة المجالية في توزيع الدعم.
