وضعية المجمع الشريف للفوسفاط تجر مصطفى التراب للمساءلة البرلمانية

في خطوة تسعى إلى فرض الرقابة البرلمانية على مجمع الفوسفاط، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعقد اجتماع لجنة المالية العامة لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط وتحدياته الاستراتيجية.
الفريق الاشتراكي أكد أن المجمع الشريف للفوسفاط شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 95.17 كما تم تتميمه وتغيره تتثمل مهمتها الرئيسية في ممارسة الاحتكار الذي يمنحه القانون للدولة للتنقيب عن الفوسفاط واستغلاله في المغرب.
كما يعتبر المجمع الشريف للفوسفاط، تضيف الرسالة، أول مقاولة وطنية ذات بعد دولي بمساهمة أساسية في الناتج الداخلي الخام الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وفي ميزانية الدولية من عائدات حصص الأرباح والاحتكار والضرائب، وفي توفير احتياطيات المغرب من العملة الصعبة الناتجة عن نشاطه الدولي، بالإضافة إلى مساهماته في التنمية المحلية للمناطق التي تحتضن أنشطته سواء في الجانب المنجمي أو التحويل الكيماوي أو منصات النقل أو التصدير.
وأكد الطلب أنه “رغم كونه أكبر منتج في العالم للفوسفاط الخام، وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية المختلفة، يواجه المجمع الشريف للفوسفاط تحديات متجددة مرتبطة بتواجده في أكثر من 80 دولة عبر القارات الخمس، وبيروز فاعلين جدد في مجال الفوسفاط ومشتقاته، وبانخراطه في أنشطة لا تدخل في مهامه المرجعية المتمثلة في الاستخراج المنجمي والتحويل الكيماوي، حيث تعددت مساهماته في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات الهندسة والاستشارات وتطوير المنظومات الصناعية والخدمات والبحث العلمي”.
تأسيسا على ذلك، واستحضارا للبعد الاستراتيجي في عمل المجمع الشريف للفوسفاط، علاقة برهانات التموقع في نمو الطلب العالمي على الأسمدة المتخصصة والملائمة للتربة والنباتات؛ أو من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية؛ طالب الفريق الاشتراكي طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب دعوة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب للانعقاد، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية من خلال المحاور ثلاثة محاور.
وشكلت هذه المحاور استراتيجية المجمع لتنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية المنجمية والكيماوية وتطوير التصدير، والوضعية المالية للمجمع وتحديات التوازنات والاستدامة في الاستثمار والتمويل، والآثار البيئية لمختلف الأنشطة المنجمية للمجمع وفروعه واستراتيجيات الاقتصاد في الماء والطاقة، وكذا المجهودات المبذولة من أجل تعزيز اليقظة القانونية والتجارية والديبلوماسية للدفاع عن المجمع وحماية.