صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 بكامله، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتمكن الوزير وهبي من تمرير المشروع بعد نقاش استمر قرابة 12 ساعة، خلص إلى تصويت 18 نائبًا لصالح المشروع، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال مناقشة التعديلات، رفض وهبي جميع المقترحات المتعلقة بالمادتين الثالثة والسابعة، والتي هدفت إلى تمكين الجمعيات من التقاضي في قضايا الفساد، مكتفيًا بالرد بـ”عدم القبول”.
قدمت فرق الأغلبية 155 تعديلاً تم اعتماد 43 منها، في حين قدم الفريق الاشتراكي 309 تعديلات تم قبول 42 تعديلًا.
أما الفريق الحركي، فقد طرح 186 تعديلًا، قُبل منها 28، فيما تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بـ167 تعديلًا، نال منها 11 تعديلًا القبول.
من جهتها، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قدمت 435 تعديلًا، تم قبول 21 منها.
كما قدمت النائبة ريم شباط 12 تعديلًا، صُودق على تعديل واحد فقط، بينما طرحت النائبة فاطمة التامني 55 تعديلًا قُبل منها تعديلان، وقدمت نبيلة منيب 24 تعديلًا تم قبول تعديل واحد منها فقط.
