وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “عزالدين الميداوي” حول ما اعتبره تمييزًا في منح أقدمية اعتبارية لفئة محددة من الأساتذة الباحثين دون سواهم، وذلك استنادًا إلى المادة 32 مكررة أربع مرات من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 7315 بتاريخ 8 يوليوز 2024.
وتنص المادة المثيرة للجدل على منح أقدمية اعتبارية مدتها تسع سنوات لفائدة الأساتذة الباحثين بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير 2023، لأغراض الترقية في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار، دون أن يترتب عن ذلك أي أثر مالي مباشر. غير أن هذا الإجراء، الذي وُصف بـ”الانتقائي”، أثار موجة استياء واسعة وسط عدد من الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير الطبية، معتبرين أنه يقوض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية.
وأوضح النائب البرلماني جمال ديواني، واضع السؤال، أن الشعور بالحيف تزايد لدى فئة من الأساتذة الباحثين الذين لم يُحتسب لهم سابقًا مسارهم المهني في الوظيفة العمومية عند التحاقهم بالتعليم العالي، مما أثر بشكل سلبي على ترقيتهم المهنية ومسارهم داخل الجامعة.
وفي ظل هذا الوضع، تساءل الفريق الاستقلالي عما إذا كانت الوزارة الوصية تعتزم اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان الإنصاف بين جميع الأساتذة الباحثين، من خلال تعميم الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية لمدة تسع سنوات، أسوة بنظرائهم في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، في أفق تعزيز الشعور بالعدالة الوظيفية وتحفيز الكفاءات داخل قطاع التعليم العالي.
