أثارت النائبة البرلمانية فدوى الحياني تساؤلات بخصوص قطاع استيراد الملابس المستعملة، المعروف بـ «البال»، الذي يحقق انتشارًا واسعًا في مختلف المدن المغربية، ويشكل مصدر دخل للعديد من التجار، فضلًا عن توفيره خيارًا ميسورًا لشرائح واسعة من المواطنين. ورغم الدور الاقتصادي والاجتماعي المهم لهذا القطاع، فإن غياب الشفافية والمراقبة الفعّالة حول آليات منح الرخص لمزاولة هذا النشاط وتطبيق القوانين الجمركية والضريبية تظل محل تساؤلات كثيرة.
في سؤال وجهته النائبة فدوى الحياني إلى وزير التجارة والصناعة، طالبت بالتحقيق في العمليات التي تتم فيما يخص استيراد الملابس المستعملة، مشيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الجهات المخولة بمنح رخص الاستيراد، وضمان تطبيق المراقبة القانونية الدقيقة على عمليات الاستيراد والبيع لهذه الملابس، بالإضافة إلى مسألة الوضع الجبائي المتعلق بهذه البضائع.
وقالت النائبة الحياني في سؤالها: “يظل قطاع الملابس المستعملة قطاعًا مهمًا في المملكة من الناحية الاقتصادية، حيث يعيل الآلاف من الأسر. إلا أن هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية منح رخص الاستيراد، والجهات التي تشرف على هذه العمليات. هناك أيضًا تساؤلات حول مدى تنفيذ المراقبة القانونية سواء على مستوى الجمارك أو الضوابط المالية، للتأكد من احترام المعايير القانونية، وضمان الشفافية في عمليات الاستيراد والتوزيع.”
وطرحت النائبة أيضًا العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة واضحة من الوزير، مثل: من هي الجهات المخولة بمنح رخص الاستيراد؟ و هل تخضع عمليات استيراد الملابس المستعملة للمراقبة من طرف المصالح المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الجمركية والضريبية؟ وأخيرًا، تساءلت عن الوضع الجبائي المعتمد عند استيراد هذه البضائع، ومدى خضوعها للرسوم الجمركية والضريبية؟
