دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلى رفض التوقيع على لوائح الترقية التي وُصفت بـ”المجحفة”، والتي تستثني الأساتذة الذين راكموا 14 سنة من الأقدمية في السلم 10، بما في ذلك السنوات الاعتبارية والسنوات الزائدة التي يفترض احتسابها كأقدمية في الدرجة الأولى.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية، عقب ما اعتبرته النقابات تراجعاً من وزارة التربية الوطنية عن مضامين تم الاتفاق بشأنها في لقاء 9 يناير 2025، ضمن مسار تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، المتوجين لمسلسل من الحراك الاحتجاجي والنقاشات التقنية الرامية إلى تسوية عدد من الملفات الفئوية.
وحملت النقابات الوزارة الوصية مسؤولية ما وصفته بتفاقم الغضب في صفوف رجال ونساء التعليم، معتبرة أن التأويل السلبي لمقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي الجديد يعد تنكراً لما تم الاتفاق عليه سابقاً، ولا سيما ما يتعلق بتمكين أساتذة “الزنزانة 10” من الترقية بعد استيفاء 14 سنة من الأقدمية، دون فرض شرط التقييد أربع مرات في جداول الترقي.
في هذا السياق، أكدت النقابات المجتمعة في الرباط أمس الاثنين 19 ماي 2025، أن بعض القطاعات الوزارية طبّقت المقتضى نفسه بشكل تلقائي، دون تعقيدات، معتبرة أن تعامل وزارة التربية الوطنية يتسم بـ”التمييز والمماطلة”، ومشددة على ضرورة احترام مخرجات اجتماع 9 يناير، وعلى رأسها احتساب السنوات الاعتبارية والاستجابة لباقي المطالب المتفق عليها.
كما جدد التنسيق النقابي المشترك مطالبته الحكومة والوزارة بالإسراع في تنزيل التعويضات المقررة لعدد من الفئات التعليمية، من بينها أساتذة الابتدائي والإعدادي، والمساعدون التربويون، والمتصرفون التربويون، والمبرزون، والدكاترة، والعرضيون، وأساتذة سد الخصاص، ومربيات التعليم الأولي، داعياً الشغيلة إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض خطوات نضالية جديدة في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالبها.
ويذكر أن النقابات الموقعة على هذا الموقف تضم كلاً من، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT).
