أثار قرار حجز شاحنة لنقل الرمال كانت متوقفة عند مدخل مقلع مرخص بمنطقة “بحيبح” ضواحي الصويرة، موجة من الغضب في صفوف مهنيي النقل الطرقي، الذين اعتبروا الإجراء “تعسفيًا” و”غير قانوني”، خاصة أن المقلع المعني يتوفر على لوحة واضحة تشير إلى توفره على ترخيص رسمي يشمل رقم الاعتماد.
الحادثة التي وقعت في الأيام القليلة الماضية دفعت فرع الصويرة للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي إلى إصدار بيان استنكاري، عبّر فيه عن رفضه لما وصفه بـ”الاستهداف المباشر للمهنيين الشرفاء”، مؤكداً أن السائق المعني لم يكن بصدد تحميل أو نقل الرمال، بل كانت شاحنته متوقفة فقط عند مدخل المقلع الذي يشتغل وفق القانون، على حد تعبير النقابة.
وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة “تكشف مجددًا حجم المضايقات” التي يواجهها السائقون المهنيون بالمنطقة، في ظل ما سماه بـ”تمدد نفوذ مافيا الرمال”، والتي تحاول، حسب النقابة، تقديم المهنيين كـ”كبش فداء” لحجب ما وصفته بـ”النهب المنظم” الذي تشهده بعض المقالع.
ودعا المكتب النقابي كافة المهنيين إلى التعبئة والوحدة من أجل التصدي لما وصفها بـ”ممارسات الضغط والتخويف”، معلنًا الاستعداد للانخراط في خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقًا. كما أكد عزمه اللجوء إلى كل المساطر القانونية للدفاع عن ما أسماه “الحقوق المشروعة للسائقين”.
وتأتي هذه التطورات في سياق تنامي الاحتقان داخل القطاع، في ظل تكرار شكاوى المهنيين من التضييق الذي يتعرضون له أثناء مزاولة عملهم، لا سيما في المناطق التي تعرف نشاطًا مكثفًا لاستخراج الرمال، وسط مطالب متزايدة بتفعيل الرقابة وضمان احترام القانون من طرف جميع الأطراف.
